في السنوات الأخيرة، قدمت تركيا مسارات متنوعة للأجانب للحصول على الجنسية، ما يعكس موقفها المنفتح تجاه المستثمرين الأجانب والمغتربين. وبينما كانت الجنسية تُمنح تقليديًا من خلال الزواج أو العمل، فقد حازت الجنسية عبر الاستثمار مؤخرًا على شعبية كبيرة، وجذبت المستثمرين من جميع أنحاء العالم. في هذا المقال، سنستعرض طرق الحصول على الجنسية التركية، وتفاصيل المسار القائم على الاستثمار وتأثيراته، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع على سوق العقارات في تركيا.
1. مسارات الحصول على الجنسية التركية
الجنسية عن طريق الزواج:
يحق للأفراد المتزوجين من مواطنين أتراك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية. ويُركز هذا المسار على اندماج المتقدم في المجتمع التركي، مع مراعاة مدى تأقلمه مع الثقافة ونمط الحياة في تركيا.
الجنسية عن طريق العمل:
يمكن للأجانب المقيمين والعاملين بشكل قانوني في تركيا لفترة زمنية محددة التقدم للحصول على الجنسية التركية. ويعكس هذا المسار مساهمة الفرد في الاقتصاد التركي ومدى انخراطه في المجتمع.
الجنسية عن طريق الاستثمار:
أصبح هذا المسار مؤخرًا هو الأكثر جاذبية وانتشارًا. فبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، الذي تم إطلاقه في عام 2018، أتاح للأجانب الحصول على الجنسية من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، تم رفع هذا الحد الأدنى إلى 400,000 دولار في يونيو 2022. وقد جذب هذا المسار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث تروّج تركيا لنفسها كبوابة للراغبين في الحصول على جنسية ثانية.
2. تفاصيل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار وسهولة الإجراءات
يجذب البرنامج الاستثماري للجنسية التركية اهتمامًا واسعًا بسبب سهولة ومرونة إجراءاته:
المرونة من خلال التوكيل:
يمكن للمتقدمين الحصول على الجنسية دون الحاجة للإقامة الفعلية في تركيا، وذلك من خلال تعيين ممثل قانوني عن طريق توكيل رسمي.
عدم وجود شرط اللغة:
على عكس المسارات الأخرى، لا يُطلب من المتقدم إثبات إلمامه باللغة التركية، مما يسمح لغير الناطقين بها بالحصول على الجنسية دون عوائق.
تقييم العقار بـ 400,000 دولار:
بموجب الحد الأدنى الجديد، يجب على المتقدمين الاستثمار في عقار بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار مدعومًا بتقرير تقييم رسمي معتمد. وقد ساهمت هذه المرونة في تسريع شعبية البرنامج، وجذبت عددًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، مما زاد من وتيرة المعاملات العقارية. ومع ذلك، ظهرت تحديات ملحوظة مع ازدياد الاعتماد على هذا المسار.
3. التحديات والجدل المرتبط بالجنسية عبر الاستثمار
توجيهات خاطئة وأخطاء في التقديم:
في المراحل الأولى من البرنامج عندما كان الحد الأدنى 250,000 دولار، تم تسجيل حالات أخطاء في المعالجة، منها منح الجنسية لأفراد من دول تعترف بالزواج المتعدد، مما أدى إلى تقديم طلبات لجنسية متعددة الزوجات وجميع الأطفال. وقد تسبب ذلك في تعقيدات استدعت مراجعة الإجراءات لاحقًا.
مخاوف أمنية وديناميكيات اجتماعية:
مع تسهيل الإجراءات، استغل بعض الأفراد الثغرات في النظام، مما أثار مخاوف مجتمعية. فقد دخلت جماعات إجرامية أو أفراد يخفون نوايا مشبوهة للحصول على الجنسية، مما دعا إلى المطالبة بتشديد التدقيق الأمني.
التأثير الاقتصادي على سوق العقارات:
أدى تدفق المشترين الأجانب إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار العقارات. ورغم أن هذا بدا مفيدًا في البداية، فإن التأخيرات الأخيرة في المعالجة بدأت تُؤثر على ثقة السوق، وقد تؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاستثماري.
4. التأخيرات في معالجة طلبات الجنسية السريعة وتداعياتها
أدى الإقبال الكبير على برنامج "المسار السريع" للحصول على الجنسية إلى تراكم الطلبات، مما وضع المتقدمين أمام فترات انتظار قد تتجاوز السنتين، رغم الوعود الأولية بالحصول على الموافقة خلال 6–12 شهرًا فقط. وقد ساهمت هذه الفترات الطويلة في قلق المستثمرين، وتباطؤ وتيرة الاستثمار العقاري، وتراجع النمو في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 15% في الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات التركي.
5. التأثير الاقتصادي لتأخيرات منح الجنسية على تركيا
تُشكّل هذه التأخيرات تحديات كبيرة للاقتصاد التركي، إذ أن انخفاض ثقة المستثمرين يُؤثر على أسعار العقارات وديناميكيات السوق:
تباطؤ سوق العقارات:
من المتوقع أن تتسبب التأخيرات في انخفاض بنسبة 15% في النشاط العقاري، مع تذبذب الطلب الدولي نتيجة عدم اليقين.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية:
تراجع قيمة جواز السفر التركي، إلى جانب الأزمة الاقتصادية وتراجع سوق العقارات، يشير إلى فترة صعبة تحتاج إلى مراجعة عاجلة وتحسينات في نظام الجنسية.
الخاتمة والتوصيات
إن كفاءة وشفافية برنامج الجنسية عبر الاستثمار ضرورية للحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب وتحفيز النمو الاقتصادي. يتطلب ذلك تعزيز إجراءات الفحص الأمني، وتشجيع الاندماج المجتمعي، وتقليص فترات الانتظار، لضمان استمرارية سوق عقارية صحية تخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
من خلال هذه الإصلاحات، يمكن لتركيا الحفاظ على سمعتها كوجهة استثمارية مميزة ودعم تنميتها الاقتصادية على المدى الطويل.
