في السنوات الأخيرة، واجهت تركيا كوارث طبيعية وهجمات إرهابية، مما شكّل تحديات كبيرة للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد أعادت الهجمة الإرهابية الأخيرة على شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) والزلزال المدمر الذي ضرب هاتاي في 6 فبراير 2023 تسليط الضوء من جديد على العواقب الاقتصادية والقطاعية لمثل هذه الأحداث. يستعرض هذا المقال تأثير الهجمات الإرهابية والزلازل على قطاعات رئيسية في تركيا، مثل العقارات والسياحة وغيرها.

١. التأثير الاقتصادي للهجمات الإرهابية

لا تؤدي الهجمات الإرهابية إلى فقدان الأرواح والممتلكات فحسب، بل تلحق أيضًا أضرارًا كبيرة بعدة قطاعات اقتصادية. لقد كشفت الهجمة الأخيرة على شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) عن نقاط ضعف في قطاع الأمن، وأثّرت في الوقت نفسه على مناخ الاستثمار في البلاد.

الاستثمار الأجنبي والأسواق المالية: قد يُعيد المستثمرون الأجانب النظر في استثماراتهم أو يؤجلونها بسبب المخاطر الأمنية. في بلدان نامية مثل تركيا، يُعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن تزايد الهجمات الإرهابية يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين. ويمكن أن يؤدي التباطؤ في الاستثمارات في القطاعات الحيوية إلى فقدان فرص عمل وانخفاض القدرة الإنتاجية.

الإنفاق الأمني والقيود على الميزانية: تجبر الهجمات الإرهابية الدولة على زيادة إنفاقها على الأمن. إذ تؤدي الزيادة في ميزانيات الجيش والشرطة إلى تقليص الموارد المتاحة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مما قد يؤثر سلبًا على الرفاه العام للسكان.

انكماش قطاع السياحة: يمكن أن تتسبب الهجمات الإرهابية في انخفاض مفاجئ وكبير في قطاع السياحة. فالأمان يُعتبر عاملًا حاسمًا في قرارات المسافرين، وعلى الرغم من أن تركيا تستقطب ملايين السياح سنويًا، إلا أنها شهدت انخفاضًا في أعداد الزائرين عقب وقوع هجمات إرهابية. وهذا ينعكس سلبًا على الفنادق والمطاعم ووكالات السفر، ويؤدي إلى تراجع الإيرادات في قطاع الخدمات ككل.

٢. الآثار القطاعية والاجتماعية للزلازل

الزلازل لا تجلب معها الدمار المادي فقط، بل تتسبب أيضًا في اضطرابات اجتماعية واقتصادية. زلزال 6 فبراير الذي تمركز في كهرمان مرعش أثّر على العديد من الولايات، خصوصًا هاتاي. وبعد الكارثة، ظهرت تحديات على المستويين الفردي والمؤسسي.

سوق العقارات والإسكان: بعد الزلزال، انخفض الطلب على المساكن، خاصة في المناطق عالية الخطورة، حيث فضّل الناس الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا. أدى هذا التحول إلى ارتفاع أسعار العقارات، بينما توقفت المبيعات تقريبًا في بعض المناطق. عملية إعادة الإعمار تتطلب موارد مالية ضخمة وقد تستغرق سنوات لإنجازها. من المتوقع أن تعطي الحكومة الأولوية لمشاريع إسكان جديدة في هذه المناطق وتركز على بناء هياكل أكثر مقاومة للكوارث.

السياحة وعادات السفر: الزلازل يمكن أن تغير تفضيلات السفر ليس فقط لدى السكان المحليين، بل أيضًا لدى السياح. ففي مناطق مثل هاتاي، المعروفة بثرائها التاريخي والثقافي، أدى الدمار إلى تراجع جاذبيتها السياحية. تُعتبر جهود الترميم السريعة وإعادة بناء البنية التحتية السياحية ضرورية لإحياء عائدات السياحة.

الصناعة والتجارة: أدت الأضرار التي لحقت بالمرافق الصناعية في المناطق المتضررة من الزلزال إلى انخفاض القدرة الإنتاجية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد على مستوى البلاد. وقد تسببت الخسائر في قطاعات رئيسية مثل النسيج والزراعة والصلب في ارتفاع الأسعار على مستوى البلاد. كما أن انخفاض الصادرات خلال هذه الفترة زاد من الضغط على الاقتصاد الوطني.

٣. الاستراتيجيات والتوصيات للمستقبل

تعزيز التدابير الأمنية: لمنع الهجمات الإرهابية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، يجب إعادة تقييم السياسات الأمنية. ويُعدّ تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وزيادة التعاون الاستخباراتي من الخطوات الأساسية.

البناء المقاوم للزلازل وإدارة الكوارث: تحتاج تركيا إلى تحسين استراتيجيات إدارة الكوارث وضمان بناء المباني بطريقة مقاومة للزلازل. تسريع جهود التعافي بعد الكوارث وتقليل الخسائر الاقتصادية يتطلبان مزيدًا من التعاون الدولي والدعم المالي.

السياحة وحملات الترويج: من أجل إنعاش قطاع السياحة، يجب إطلاق حملات ترويجية دولية تركز على إبراز تدابير السلامة. كما أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة بسرعة وتقديم وجهات جديدة لجذب السياح يُعتبران من الخطوات الحيوية.

الحوافز الاقتصادية والدعم: يجب تصميم حزم تحفيز اقتصادي لقطاعي العقارات والصناعة، وتقديم الدعم المالي للأعمال المتضررة. من شأن هذه الحوافز أن تعيد إحياء اهتمام المستثمرين وتسرّع وتيرة النمو الاقتصادي.