ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي بدءًا من 1 أغسطس: ما الأسباب والتداعيات؟

مقدمة: لماذا قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة؟

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 1 أغسطس. ولكن ما الذي دفع إلى هذه القرارات؟ وكيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟ في هذا المقال، سنستعرض الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات والتداعيات المحتملة على الأسواق العالمية.

الخلفية التاريخية للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تعود جذور النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عقود مضت، حيث شهدت العلاقات بين الطرفين توترات متكررة بسبب سياسات الحماية التجارية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك النزاع حول الدعم الحكومي لشركة بوينج وإيرباص، والذي استمر لأكثر من 16 عامًا. في عام 2019، سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار كرد على الدعم غير المشروع لإيرباص.

الأسباب المباشرة وراء فرض الرسوم الجمركية الجديدة

وفقًا للبيان الرسمي، فإن القرار الأمريكي يأتي ردًا على السياسات الضريبية الأوروبية التي تستهدف الشركات التكنولوجية الأمريكية العملاقة مثل جوجل وأمازون وفيسبوك. كما أشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم تنازلات كافية في مفاوضات التجارة الثنائية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أمريكا أولاً التي يتبناها ترامب لتعزيز الصناعة المحلية.

القطاعات الأكثر تأثرًا بالرسوم الجمركية الجديدة

ستطال الرسوم الجمركية الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات الأوروبية، أبرزها:

• السيارات الفاخرة (مرسيدس، بي إم دبليو، أودي)
• المشروبات الكحولية (النبيذ الفرنسي، الويسكي الإسكتلندي)
• منتجات الألبان (الجبن الإيطالي، الزبدة الفرنسية)
• المنتجات الزراعية (زيت الزيتون، اللحوم الباردة)

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق الأمريكية بنسبة تصل إلى 35%.

ردود الفعل الدولية والتأثيرات على الاقتصاد العالمي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استنكاره الشديد لهذه الإجراءات، وهدد باتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنتجات الأمريكية. كما حذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى:

• تباطؤ النمو الاقتصادي في كلا الطرفين
• ارتفاع معدلات التضخم
• اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية
• خسائر في الوظائف في القطاعات المتضررة

وقد بدأت بعض الشركات متعددة الجنسيات بالفعل في تعديل استراتيجياتها لتجنب الآثار السلبية.

المستقبل: هل يمكن تجنب حرب تجارية شاملة؟

رغم التوترات الحالية، يرى بعض المحللين أن هناك مجالًا للتفاوض لتجنب تصعيد الأزمة. ومن الحلول المطروحة:

• عقد جولة جديدة من المفاوضات الثنائية
• اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للتحكيم
• إبرام اتفاقيات قطاعية محدودة

ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الدبلوماسية في تهدئة الأجواء، أم أننا على أعتاب حرب تجارية جديدة؟