اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمملكة المتحدة: خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

ما هي التفاصيل الرئيسية لاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمملكة المتحدة؟ ولماذا تُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية للاقتصادين؟ كيف سيؤثر هذا الاتفاق على العلاقات التجارية بين البلدين؟ في هذا المقال، سنستعرض الجولة الأولى من المفاوضات بين أنقرة ولندن ونحلل انعكاساتها المحتملة.

خلفية المفاوضات وأهميتها

اختتمت تركيا والمملكة المتحدة الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما، وذلك في إطار سعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أنقرة لتعزيز شراكاتها التجارية مع دول العالم، خاصة بعد التحديات التي واجهتها بسبب جائحة كوفيد-19.

من الناحية العملية، يمكن أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حوالي 18.6 مليار دولار في عام 2022. كما أنها قد تفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والصناعات الدفاعية.

المحاور الرئيسية للاتفاقية

تخفيض الحواجز الجمركية

أحد الأهداف الأساسية للاتفاقية هو تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع. وهذا يشمل المنتجات الزراعية والصناعية على حد سواء، مما قد يعزز صادرات تركيا من المنسوجات والسيارات إلى السوق البريطانية.

تسهيل حركة الخدمات

تتضمن المفاوضات أيضاً تسهيلات لقطاع الخدمات، خاصة في مجالات البناء والهندسة والخدمات المالية. وهذا قد يوفر فرصاً جديدة للشركات التركية في السوق البريطانية والعكس صحيح.

التحديات المحتملة

رغم التفاؤل الحذر من كلا الجانبين، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المفاوضات، أهمها:

• الاختلافات في المعايير الفنية والتنظيمية بين البلدين
• قضايا تتعلق بحماية الملكية الفكرية
• المخاوف المتعلقة بالمنافسة العادلة في بعض القطاعات

كمثال عملي، قد تواجه صناعة السيارات التركية صعوبات في تلبية بعض المعايير البريطانية الصارمة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.

الآثار الاقتصادية المتوقعة

تشير التقديرات الأولية إلى أن الاتفاقية قد تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.2% على المدى المتوسط. كما قد تؤدي إلى:

• خلق آلاف الوظائف الجديدة في القطاعات المتأثرة
• زيادة التنوع في السلع المتاحة للمستهلكين
• تعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين

السياق الإقليمي والدولي

تأتي هذه المفاوضات في وقت تسعى فيه تركيا لتعزيز شبكة اتفاقياتها التجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما تسعى بريطانيا لترسيخ مكانتها كقوة تجارية مستقلة بعد بريكست. في هذا الإطار، يمكن أن تشكل الاتفاقية نموذجاً للتعاون بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

من الناحية الجيوسياسية، قد تعزز الاتفاقية من مكانة تركيا كجسر بين الشرق والغرب، بينما توفر للمملكة المتحدة فرصة لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط عبر شريك إقليمي قوي.

الخطوات القادمة والتوقعات

من المتوقع أن تستمر المفاوضات لعدة جولات إضافية قبل التوصل إلى صيغة نهائية. وفقاً للمصادر الرسمية، فإن الجولة القادمة من المفاوضات ستركز على:

• تفاصيل التخفيضات الجمركية لكل قطاع
• آليات حل النزاعات التجارية
• قواعد المنشأ للسلع

يتوقع الخبراء أن يتم التوقيع على الاتفاقية النهائية خلال العامين القادمين، مع احتمال دخول بعض بنودها حيز التنفيذ بشكل تدريجي.