أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن توجيهات جديدة لتبسيط إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك، في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
بموجب القواعد الجديدة، سيتمكن المواطنون الأتراك الذين لديهم سجل سفر منتظم وقانوني إلى دول منطقة شنغن من الحصول على تأشيرات متعددة الدخول طويلة الأجل. ابتداءً من طلبهم الثاني، سيكون بإمكانهم الحصول على تأشيرة لمدة ستة أشهر، ومع مرور الوقت يمكن تمديدها إلى تأشيرة لمدة عام، ثم ثلاث سنوات، وحتى خمس سنوات.
هذه الخطوة جاءت لمعالجة شكاوى طويلة الأمد تتعلق بطول مواعيد الانتظار وإصدار التأشيرات قصيرة الأجل وارتفاع معدلات الرفض. واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، توماس هانس أوسوفسكي، أن هذا القرار "خطوة ضرورية لاستعادة الثقة وتحسين حرية التنقل"، بينما أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات، أهميته في الأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تحتل بالفعل المركز الثاني عالميًا من حيث عدد تأشيرات شنغن الصادرة بعد الصين، وكانت لسنوات تضغط من أجل مثل هذا التسهيل، معتبرة أن حرية التنقل ضرورية لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال الأتراك.
دفعة جديدة لسوق العقارات والاستثمارات العابرة للحدود
من المتوقع أن يخلق تسهيل إجراءات التأشيرات بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار العقاري. فبالنسبة للمستثمرين الأتراك، سيفتح سهولة التنقل عبر أوروبا الأبواب أمام أسواق عقارية جديدة، مما يسهل استكشاف الفرص وحضور المعارض العقارية وإبرام الشراكات التجارية عبر الحدود.
أما بالنسبة للمشترين الأوروبيين الذين يفكرون في شراء عقارات في تركيا، فإن تحسن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية قد يعزز ثقة المستثمرين، مما يشجع المزيد من الأجانب على شراء العقارات في إسطنبول وأنطاليا وبودروم وغيرها من المواقع المميزة. تاريخيًا، كانت الاستقرار السياسي والعلاقات الاقتصادية القوية من العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات المشترين الأجانب، وهذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي قد تعزز ثقتهم في الاستثمار طويل الأجل في تركيا.
تأثيرها على الأجانب الذين يفكرون في الحصول على الجنسية التركية
يدعم هذا التطور أيضًا بشكل غير مباشر برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، والذي يجذب المستثمرين العالميين الباحثين عن حرية تنقل دولية أوسع. ومع اقتراب تركيا من التوصل إلى إعفاء من تأشيرة شنغن أو تسهيل إجراءاتها، قد يصبح الحصول على الجنسية التركية أكثر جاذبية للأجانب.
فجواز السفر التركي يمنح بالفعل دخولًا بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 110 دول، وإذا أسفرت المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي عن إعفاء من تأشيرة شنغن، فإن ذلك سيعزز مكانته عالميًا ويزيد من قيمته الاستثمارية.
بالنسبة للأثرياء من مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا وروسيا، حيث تكون إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن صعبة غالبًا، فإن الاستثمار في العقارات التركية للحصول على الجنسية سيصبح خيارًا أكثر جاذبية. وبالإضافة إلى تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة وزيادة قيمة العقارات في سوق تركيا المزدهر، سيستفيد هؤلاء المستثمرون أيضًا من حرية تنقل أكبر.
نظرة مستقبلية
أشار الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لاستئناف المفاوضات الرسمية بشأن إعفاء الأتراك من تأشيرة شنغن بعد الصيف، بشرط أن تستوفي تركيا المعايير المتبقية لخارطة طريق تحرير التأشيرات. كما تجري مناقشات حول توسيع الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مما قد يعزز التجارة والاستثمار بشكل أكبر.
بالنسبة للمهنيين والمستثمرين في قطاع العقارات، تشير هذه التطورات إلى تحول إيجابي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وارتفاع اهتمام المستثمرين الأجانب وزيادة طلبات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار.
ومع تحسن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قد تفتح الأشهر المقبلة فرصًا جديدة في سوق العقارات ومجالات الاستثمار.
